امروز شنبه  ۱۷ خرداد ۱۳۹۹
۱۳۹۷/۰۷/۰۳- ۱۷:۰۸ - مشاهده: ۸۱
سه شنبه 3 مهر 1397 - 17:08
پاسخ به سوالات رایج در باره تعامل ایران با گروه اقدام مالی

پاسخ به سوالات رایج در باره تعامل ایران با گروه اقدام مالی

پاسخ به سوالات رایج در باره تعامل ایران با گروه اقدام مالی

سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن به منظور كمك به افزایش آگاهی عمومی نسبت به چگونگی تعامل ایران با گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، متن پرسش و پاسخ به شانزده سوال رایج در این باره كه توسط مركز دیپلماسی رسانه ای وزارت امور خارجه تهیه شده است، را در زیر به اشتراك می‌گذارد. 

 

۱- ماهیت كاركرد «گروه ویژه اقدام مالی» عملیاتی است یا استانداردسازی؟ 
«گروه ویژه اقدام مالی»، یك نهاد بین الدولی است كه در سال ۱۹۸۹ تأسیس شده و كاركرد آن عبارتست از تبادل نظر و وضع استانداردهایی عمدتا برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بعنوان جرائمی كه سلامت نظام مالی را تهدید می نماید از طریق مشاركت همه دولت ها (در قالب جلسات عمومی دوره ای و گروه‌های منطقه ای ذیربط). این گروه تلاش می كند تا اجرای این استانداردها را در كشورها ارتقاء دهد و همكاری بین المللی برای مبارزه با سوء استفاده از بنگاه‌های اقتصادی و نظام مالی در جهت ارتكاب جرایم فوق را تشویق نماید. عمده فعالیت ها در خلال جلسات عمومی كه سالی سه بار برگزار می‌شود و نیز جلسات گروه‌های منطقه ای صورت می‌پذیرد. مجموعه شبكه ای كه با این نهاد كار می كنند، شامل ۲۰۵ كشور و سازمان منطقه ای می‌شود. 

۲- آیا دولت ها الزامی‌برای رعایت این استانداردها دارند؟ 
استانداردهای «گروه ویژه اقدام مالی» در قالب توصیه و اصول راهنما با هدف مقابله با جرائم مالی در درون كشورها و نیز همكاری بین المللی بین آنها تدوین می‌شوند و كارشناسان مالی و حقوقی همه كشورهای مرتبط، در این فرایند دخالت دارند و متعهد به رعایت این الزامات هستند. عدم رعایت این الزامات بویژه عدم برخورداری كشورها از بنیان‌های قانونی و حقوقی با هدف مقابله با جرائم مالی منجر به ایجاد محدودیت هایی برای تعامل با آن كشور شده كه در بالاترین حد به وضع اقدامات مقابله ای علیه كشور مورد نظر منجر می‌شود. از آنجائیكه این وضعیت متضمن خسارات جدی به تعاملات بانكی و مالی بین المللی كشور هدف است، همه دولت ها نهایت سعی خود را بكار می‌گیرند تا به منظور حفظ تبادلات بانكی و مالی خود، این الزامات را در حد امكان رعایت كنند. 

۳- آیا شورای امنیت ملل متحد هم توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی را الزام آور ساخته است؟ 
از سال ۲۰۰۵ و با قطعنامه ۱۶۱۷ شورای امنیت، دولتها مطابق فصل هفتم منشور ملل متحد ملزم به رعایت این استانداردها شدهاند. این مسئله در سایر قطعنامه‌های الزام آور شورای امنیت هم مستمرا تكرار شده است از جمله به تفصیل در قطعنامه ۲۳۶۸ شورای امنیت در سال ۲۰۱۷ . در مورد تامین مالی تروریسم، تعهدات ذیل قطعنامه ۱۳۷۳ شورای امنیت در سال ۲۰۰۱ كه موجب شكل گیری یك رژیم مقابله با تروریسم در ملل متحد شده است، مشابه الزامات «گروه ویژه اقدام مالی» در این زمینه هستند. 

۴- آیا رعایت این استانداردها به معنای وضع قوانین مشابه از سوی همه كشورهاست؟ 
آنچه كه مدنظر این نهاد است اینكه در قوانین داخلی خود و به هر شكل و سیاقی كه خود به مصلحت می دانند، این استانداردها را رعایت كنند. ابتدائی ترین درخواست هم این است كه كشورها در داخل نظام های حقوقی خود، قوانین و مقررات جامع مقابله با پولشوئی و تامین مالی تروریسم داشته باشند و این دو دسته از جرائم را در نظام حقوقی خود جرم انگاری كرده باشند. در كشورمان این جرائم ذیل قانون مبارزه با پولشوئی (مصوب ۱۳۸۶) و تامین مالی تروریسم (مصوب ۱۳۹۴) قرار می‌گیرند. 

۵- چرا جمهوری اسلامی ایران باید با «گروه ویژه اقدام مالی» تعامل نماید؟ 
تقریبا همه دولتها برای حفظ ارتباطات بانكی و مالی خود با محیط بین المللی با این نهاد تعامل دارند و هیچ طرفی خود را بی نیاز از تعامل در خصوص الزامات مبارزه با جرائم مالی ذیل این نهاد نمی داند. جمهوری اسلامی ایران همواره یكی از كشورهای فعال در نهادهای منطقه ای و بین المللی در همه موضوعات مهم بوده است. لازمه تعامل بانكی و تبادلات مالی بین المللی، رعایت الزامات «گروه ویژه اقدام مالی» است و هیچ محدودیتی در این خصوص پذیرفته نیست. از سوی دیگر شورای عالی مبارزه با پولشوئی متشكل از نمایندگان سازمان‌های سیاست گذاری مالی و نظارتی و همه نهادهایی كه مسئولیت مبارزه با فساد را دارند، معتقد است كه رعایت الزامات این نهاد در چارچوب قوانین داخلی، یك ابزار ضروری برای مبارزه با فساد و جرائم مالی است. از بانك های كشورهای همسایه گرفته تا بانك های كشورهای طرف اصلی تجاری مانند چین و هند و روسیه در روابط با بانك های ایرانی ابتدا از پای بندی به استانداردهای این نهاد بعنوان پیش شرط اولیه همكاری سؤال می كنند. 

۶- آیا واقعا همه كشورها این الزامات را رعایت می كنند؟
هیچ دولتی نیست كه در ظاهر موافق پولشویی و یا تامین مالی تروریسم باشد و این در نگاه اول از طریق برخورداری این دولت ها از قوانین متعدد و منطبق با نیازهای روز شناخته می‌شود. همه كشورها تلاش می كنند تا در وضع قوانین و ایجاد نظام های نظارتی پیشرو باشند. اینكه در واقع امر چقدر این قوانین را در عمل رعایت می كنند، بحث ثانویه است و در ارزیابی‌های دوره ای مورد توجه قرار می‌گیرد. گام ابتدایی در تعامل با این نهاد برخورداری از قوانین ملی كارآمد است و خوشبختانه این بستر در كشور ما تا حد زیادی فراهم شده است. 

۷- چگونه ایران در فهرست سیاه این نهاد قرار گرفت؟ 
جمهوری اسلامی ایران همكاری خود را بصورت جدی از اوایل دهه هشتاد آغاز كرد، قانون مبارزه با پولشویی در سال ۱۳۸۶ تصویب شد، شورای عالی مبارزه با پولشویی شكل گرفت، همچنین واحد اطلاعات مالی بعنوان مركز نظارت منسجم بر فعالیتهای مالی شكل گرفت. دستورالعمل هایی هم از سوی نهادهای بالادستی نظام صادر شده بود كه همه دستگاهها را ملزم به همكاری در جهت رعایت توصیه‌های «گروه ویژه اقدام مالی» كرده بود. تهیه و تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مكررا به تاخیر افتاد و تعاملات با این نهاد دچار ركود و توقف گردید. در نهایت، شرایط جاری آن دوره منجر به این گردید كه از سال ۱۳۸۸ ایران در فهرست دول غیرهمكار (فهرست سیاه) این نهاد قرار گرفته و اقدامات محدود كننده مقابلهای علیه كشورمان اعمال گردید. 

۸- آیا این اقدام (قرار دادن ایران در فهرست سیاه) ماهیت سیاسی هم داشته است؟ 
قطعا سیاسی كاری در همه فعالیت های دوجانبه و چندجانبه دولتها وجود دارد. منتهی سیاسی كاری نیاز به ابزار توجیه دارد. دولت های مخالف و دشمنان تلاش میكنند كه كاستیها را به نوعی برجسته كنند و در مورد آن اجماعسازی كنند. نواقص فنی و قانونی در این طرف وجود داشته كه باعث شد در دورهای كه جمهوری اسلامی ایران تحت شدیدترین تحریمهای بینالمللی قرار داشت، این بهانهها منجر به وضع اقدامات محدود كننده این نهاد علیه كشورمان شود. همه دولتها تلاش میكنند تا در وضع قوانین و ایجاد نظامهای نظارتی و اعلام عمومی آن سبقت بگیرند. عدم توجه كافی به این موضوع و تاخیرهای بی مورد در وضع و اصلاح قوانین مطابق دیدگاههای كارشناسان ذیربط كشور، منجر به قرار گرفتن ما در فهرست سیاه این نهاد شد. 

۹- آیا كشورهای دیگری هم در فهرست های نظارتی این نهاد قرار داشته اند؟ 
بله فهرست كشورهای تحت نظارت این نهاد و فهرست دول غیر همكار شامل كشورهای زیادی می‌شده است و بتدریج این فهرست كوتاه شده است. كشورهایی مثل روسیه و كوبا و حتی عراق و سوریه با هوشمندی توانستند این بهانه را از دست مخالفین خود بویژه در دولت آمریكا بگیرند و در حال حاضر برای مثال روسیه خود یكی از بازیگران مؤثر در جلسات و سازوكارهای این نهاد است. روسیه نقش كلیدی در گروه منطقهای اورآسیا دارد. در تیرماه گذشته عراق از فهرست تحت نظارت این نهاد خارج شد. سوریه هم در آستانه خروج از این فهرست قرار دارد. 

۱۰- دولت طی سالهای اخیر و برای رفع این نقیصه چه اقداماتی را صورت داده است؟
از دهه هشتاد هجری شمسی، ایران برای تطبیق با قواعد این نهاد، اقداماتی را انجام داده لیكن بصورت مشخص و اواخر سال ۹۴ پس رفع نقص عدم برخورداری از قانون ملی مبارزه با تامین مالی تروریسم، دور جدیدی از تعامل با این نهاد آغاز گردید. مطابق رویه این نهاد و بر اساس ارزیابی فنی، ۴۱ مورد نواقص در قالب برنامه اقدام مشخص شد و مطابق رویه این نهاد، وزیر دارایی یا مقام همطراز و بالاتر باید نامه تعهد سیاسی برای اجرای این برنامه اقدام بدهد. به همین دلیل وزیر وقت اقتصاد متعهد شدند كه در چارچوب قانون اساسی موارد مندرج در برنامه اقدام را با همكاری همه دستگاههای ذیربط اجرایی كنند. متعاقبا «گروه ویژه اقدام مالی» هم اقدامات مقابلهای علیه كشورمان را تعلیق و خروج قطعی از فهرست سیاه را منوط به اجرای كامل برنامه اقدام نمود. در طول ۱۸ ماه مدت زمان در نظر گرفته شده برای این برنامه اقدام، تیمهای فنی دولت همه اقدامات لازم را در چارچوب شورای عالی مبارزه با پولشوئی انجام دادند. لوایح اصلاحیه دو قانون مبارزه با پولشوئی و مبارزه با تامین مالی تروریسم به همراه لوایح الحاق به دو كنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی موسوم به پالرمو و نیز مبارزه با تامین مالی تروریسم در دستوركار مجلس قرار گرفتند. در طول مدت تقریبا هشت ماهه از دی ماه سال گذشته به جز اصلاحیه قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم كه نهایی شده است، بقیه لوایح كماكان در دستوركار قوه مقننه قرار دارند كه امید می رود بزودی نهایی شوند. 

۱۱- آیا ممكن است در نتیجه همكاری ایران در اجرای استانداردهای «گروه ویژه اقدام مالی»، اطلاعات بانكی افراد و نهادهای ایرانی در اختیار طرفهای خارجی قرار گیرد و منجر به سوءاستفاده شود؟
«گروه ویژه اقدام مالی» نهادی است كه با مشاركت دولتها استانداردسازی میكند و آنها را در قالب توصیه و اصول راهنما منتشر میكند. این نهاد مرجع بینالمللی فوق دولتی نیست و ابدا چنین ظرفیتی برای در اختیار گرفتن اطلاعات عملیات مالی كشورها را ندارد و صرفا یك مرجع مشورتی برای تدورین استانداردها و ارزیابی اجرای آنهاست. این گروه اصولا دبیرخانه متمركز و گسترده نداشته و صرفا تعداد معدودی كارشناس (۱۷ نفر) وظیفه تنظیم و برگزاری جلسات فصلی این نهاد عمدتا در پاریس و نیز سایر كشورهای عضو را عهدهدار هستند. دولتها بر اساس ملاحظات و منطبق بر قوانین و مقررات داخلی خود اقدام به انعقاد یادداشت تفاهم همكاری بین مراكز اطلاعات مالی خود مینمایند تا در صورت لزوم در خصوص موارد مرتبط اقدام به همكاری و مبادله اطلاعات به منظور مقابله با جرائم مالی نمایند. دولتها همچنین می‌توانند در قالب ابزارهای حقوقی چندجانبه مانند كنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد با یكدیگر همكاری نمایند.

۱۲- سازوكار شناخت مصادیق تروریسم از سوی كشورها چیست؟
هر كشور یك لیست ملی تروریستی دارد و سالانه و ماهانه اسامی افراد و گروههایی را كه به عنوان تروریست میشناسد، را اعلام و به روز میكند. ایران هم باید مطابق قانون و با نظر شورای عالی امنیت ملی، لیست مورد نظر خود را تعیین و اعلام كند كه كارهای مقدماتی آن در حال انجام است. یك فهرست اجماعی بینالمللی وجود دارد كه در آنجا مصداقها مشخص است و شامل سه دسته اصلی از تروریستها است: طالبان، القاعده و داعش و وابستگان به این گروهها. همه كشورها طبق قطعنامه فصل هفتمی‌شورای امنیت ملل متحد، ملزم به رعایت همین فهرست هستند. رعایت تحریمهای فهرست ملی دیگر كشورها امر حاكمیتی است كه بسته به نظر كشور مربوطه و سازوكارهای همكاری بین كشورهاست. از نظر جمهوری اسلامی ایران، سیاست آمریكا و معدودی از متحدین آن در زدن برچسب تروریستی به جریان مقاومت فاقد ارزش حقوقی است. جمهوری اسلامی ایران همواره معترض حمایت آمریكا و متحدین آن كشور از افراد و گروههای تروریست معاند و مخالف ملت ایران بوده است. 

۱۳- چرا اقدامات مقابله ای خاتمه نیافتند و منظور از تمدید تعلیق اقدامات مقابلهای برای دو دوره چهار ماهه چیست؟ 
فرایند بررسی و نهایی سازی لوایح قانونی مدنظر دولت در مجلس شورای اسلامی ایران ادامه داشته است. به هر حال در مجلس رویه ای برای بررسی و كار روی لوایح هست كه باید مطابق قانون طی شود. در جریان اجلاسهای عمومی این نهاد در پاریس در اسفند ۹۶ و یكبار دیگر در تیرماه ۹۷ موضوع ادامه فرایند قانونی در قوه مقننه به اطلاع نمایندگان دولتهای عضو این نهاد رسید. نمایندگان دولت ترامپ و معدودی از دولت‌های همراه با آمریكا این عدم تكمیل فرایند قانونی را برجسته ساخته تا اجازه عادی شدن وضعیت كشورمان را ندهند. در نهایت با فشار دولتهای حامی جمهوری اسلامی ایران، این وضعیت به اعطای مهلت بیشتر به كشورمان منجر گردید كه مهلت چهارماهه دوم در آستانه خاتمه یافتن است. 

۱۴- جلسات بعدی بررسی موضوع كشورمان از سوی دولتهای عضو این نهاد چه وقت می‌باشد؟
بر اساس زمانبندی اعلام شده، پاسخ به برخی سؤالات كتبی در هفته گذشته از سوی دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشوئی ارسال شده و در هفته اول مهرماه یك جلسه كارشناسی برای بررسی پاسخ ها و آخرین وضعیت اجرای برنامه اقدام از جمله پیشرفت در زمینه نهایی ساختن لوایح باقیمانده برگزار میشود. همچنین جلسه اصلی این نهاد از روز ۲۳ مهرماه در پاریس تشكیل خواهد شد كه در مورد وضعیت كشورمان تصمیم اتخاذ میكند.

۱۵- چرا فرد تندرویی كه در وزارت خزانه داری آمریكا سمت بالایی داشته و مواضع ضد ایرانی آشكاری دارد، رئیس «گروه ویژه اقدام مالی» است؟ 
ریاست این نهاد دورهای و بصورت سالانه است. كشوری كه ریاست را بعهده دارد فردی را بعنوان رئیس معرفی مینماید. از اول ژوئیه سال ۲۰۱۸ نوبت ریاست به آمریكا رسیده است و دولت ترامپ دستیار وزیر خزانهداری را بعنوان رئیس معرفی كرده است. پس از آمریكا، نوبت ریاست در سال آینده به چین خواهد رسید و نماینده چین در حال حاضر سمت معاونت را دارد. رئیس وظیفه اداره جلسات را عهدهدار است و تصمیمات باید مورد تائید اعضای تصمیمگیرنده در این نهاد باشد. 

۱۶- در صورت عدم تكمیل اقدامات از سوی ایران، چه نتایجی حاصل خواهد شد؟ 
از هماكنون و با اطلاع از شرایط و بحثهای داخل كشور، مقامات دولت آمریكا تلاش بسیاری مینمایند كه نشان دهند كه جمهوری اسلامی ایران اصولا ارادهای برای تكمیل اقدامات خود ندارد و لذا باید اقدامات مقابلهای كه بیش از دو سال است تعلیق شدهاند، دوباره علیه ایران وضع شوند. از سوی دیگر دولتهایی كه بیشترین تعامل تجاری و اقتصادی را با كشورمان دارند به انحاء مختلف تلاش میكنند كه از بروز این وضعیت پیشگیری كنند. عادی سازی روابط بانكی هدفی است كه دولت و همه دستگاههای مرتبط و تخصصی با رعایت قواعد و مصالح عالیه كشور دنبال می نمایند و امید میرود كه با همكاری خوب قوه مقننه این هدف محقق شود.

متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است

امتیاز شما